ion

درخواست «ذوالنور» از دستگاه قضایی

اخلالگران در بازار ارز و سکه باید محاکمه و اعدام شوند

حقوقی /
شناسه خبر: 381658

رییس فراکسیون روحانیون مجلس گفت: مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی قاطعانه و با اشد مجازات با شبکه اخلالگران ارز و طلای کشور برخورد کنند.

ایران آنلاین / حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به رییس جمهور برای رفع نگرانی‌ها در واگذاری ارز و سکه اظهار داشت: در شرایطی که مبادی ورودی ارز به کشور تقریبا بسته است ولی خیلی دست و دلبازانه و گشاد، خروج ارز، باز گرفته می‌شود، سوال و ابهام ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید به کالاهای اساسی و ضروری ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دادند که بر کیفیت زندگی مردم تاثیرگذار بود. اموری که به دلیل وجود شبکه‌های توزیع، کنترل و نظارت شفاف، دلال‌بازی در آنها نیست و کالاها یا خدمت به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. دارو از جمله این کالاهاست که با شفاف بودن و تحت کنترل بودن شبکه واردات و توزیع، دارو از طریق داروخانه‌ها و نسخ اطباء به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

وی اختصاص ارز دولتی به خودرو، موبایل و لاستیک و سایر کالاهای غیر ضرور را به شدت نکوهش کرد و افزود: فرض کنید این سه کالا براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی در  بازار عمده فروشی توزیع می‌شد و دستگاه‌های نظارتی هم در هر مرحله نظارت می‌کردند تا گران فروشی اتفاق نیفتد اما به دلیل تسلط شبکه مافیایی و غیرشفاف در بازار خرده‌فروشی، این کالاها به نرخ ارز ۸۰۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی می‌رسد و این یعنی دست و دلبازی از بیت‌المال برای چاق‌تر شدن عده‌ای سودجو به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نسبت به این مسئله اظهار نگرانی کرده و در نامه‌ای از  رییس‌جمهور خواسته است به نگرانی‌های به وجود آمده در این حوزه و همچنین تغییرات قیمتی سکه و اتفاقاتی که در پیش‌فروش سکه شده پاسخ دهد و گزارش آنها را تقدیم ایشان کند.

رییس فراکسیون روحانیون مجلس خواستار ورود قاطع و بدون اغماض مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با شبکه اخلال ارز و طلای کشور شد و افزود: با پول بیت‌المال کارتل‌ها و غولهای اقتصادی درست شده است. اینان در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و باید به عنوان اخلالگر اقتصادی محاکمه و اعدام شوند. باید با همه عوامل دخیل در شبکه گردش ارزی و واردات که در نظام اقتصادی کشور اخلال به وجود آوردند با اشد مجازات رفتار شود در غیر این صورت در پیشگاه خدا، ملت و رهبری هیچ عذر و بهانه‌ای ندارند.

ذوالنور در عین حال خواستار تفکیک بین وارد کنندگان متخلف و پاک‌دست شد و افزود: در برخورد با شبکه اخلالگران اقتصادی و ارزی کشور باید مراقب بود در حق  فعالان اقتصادی مومن و پاکدست که با مافیای ثروت همراهی نکردند و نگاه سودجویانه به بازار ارز نداشتند، اجحاف نشود./ایسنا

نظرات

نظرات | 0 نظر

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.