ion

بررسی طرح افزایش سن ازدواج دختران و پسران در گفت و گوی « ایران» با کارشناسان

کودکی‌های جا مانده پشت در خانه بخت

حقوقی /
شناسه خبر: 379798

مادر بزرگ از عصر تابستانی روزی می‌گفت که عروسکی را که با چوب و پارچه ودم قیچی‌های دار قالی با کمک خواهر بزرگش ساخته بود بغل گرفته بود و درکنج اتاق کاهگلی می‌خواست که بخوابد.

مادر بزرگ از عصر تابستانی روزی می‌گفت که عروسکی را که با چوب و پارچه ودم قیچی‌های دار قالی با کمک خواهر بزرگش ساخته بود بغل گرفته بود و درکنج اتاق کاهگلی می‌خواست که بخوابد. پدرش عروسکش را از او گرفت و گفت: «این چوب و پارچه را بینداز کنار!چند وقت دیگر باید بچه خودت را بزرگ کنی!»خواستگار 18 ساله بالا دهی هرچند تا پای سفره عقد هنوز دیده نشده بود اما درعصر خواب آور همان روزتابستانی، رؤیاهای کودکانه دخترک 9 ساله را آشفت. همان روزی که «گلنار»، همدم تنهایی‌های مادر بزرگ تبدیل به تکه‌های چوب و پارچه شد!کنده شدن ناگهانی از دوران کودکی و نشستن پای سفره عقد خاطره بسیاری از مادربزرگ هاست و برای بسیاری از ما شاید درکش دشوار باشد اما در کنارگوشه‌های همین سرزمین کوکان بسیاری هستند که امروز هم اینچنین به خانه بخت می‌روند.
 
تطبیق قانون و عرف و شرع برای تفاهم بر سنی که بلوغ جسمی و رشد عقلی و آمادگی روانی برای ازدواج را دربرگیرد سال‌هاست دغدغه حقوقدانان و کارشناسان امور خانواده، نمایندگان مجلس و... است.
نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات مختلفی را تجربه کرده است.
بر همین اساس درماده 1041 قانون مدنی مصوب سال 1370 آمده است که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.
البته معیارهای دادگاه‌‌های کشور برای صدور اجازه ازدواج کودکان معمولاً شامل درخواست مشورت از پزشکی قانونی در مورد رسیدن کودک به بلوغ و پرسیدن سؤالاتی از دختر می‌شود و روند کار در هر دادگاه ممکن است متفاوت باشد و تشخیص دادگاه هم بشدت متأثر از عرف منطقه نیز است.
این قانون هم‌اکنون توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بازبینی قرار گرفته به گونه‌ای که طرح اصلاح قانون سن ازدواج را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند تا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
 
طرحی در حد پیش‌نویس
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «حداقل سن ازدواج برای دختران در قانون قبلی 13سال عنوان شده بود و زیر این سنین نیز به اذن پدر یا تأیید دادگاه ازدواج دختران حتی 8 یا 9 سال هم مورد قبول بود.
از سویی دیگر شرایط اجتماعی کشور به گونه‌ای پیش رفته که دیگر شرایط فیزیولوژی دختران درعرصه‌ها و فعالیت هایشان همانند گذشته نیست؛ همچنین در کنوانسیون‌های بین‌المللی افراد زیر 18 سال را کودک محسوب می‌کنند.»
وی می‌افزاید:«هم‌اکنون شرایط اجتماعی کشور و نیز رسم و رسوم مناطقی از ایران سبب شده تا قانونی را به‌صورت پیش‌نویس آماده کنیم که علاوه بر در نظر گرفتن شرایط کنونی بتوان از آسیب‌هایی که در ازدواج کودکان گریبانگیر دختران می‌شود؛ جلوگیری کنیم.
این آسیب‌ها می‌تواند جدایی‌ها، تنهایی‌ها، به حاشیه کشانده شدن‌ها، بیماری‌ها یا مرگ و میر باشد که آمارهایش نیز کم نیستند.»
وی اظهار می‌دارد: «بر همین اساس یک تیم مجرب سعی کرد تا ابعاد روان‌شناختی، جامعه شناختی، فیزیولوژیکی و پزشکی، روان پزشکی و غیره این موضوع را بررسی کند.
این بررسی‌ها در کنار کندوکاوهای موضوع از منظر فقهی طی یک سال و نیم مطالعه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا حداقل سن برای دختران 16 سال در نظر گرفته شود و ازدواج زیر 13 سال هم مطلقاً ممنوع شود و بین سنین 13 تا 16 سال را به اذن پدر یا دادگاه صالح مشروط عنوان کرده‌ایم.همچنین نظر پزشکی قانونی مبنی بر تأیید توانایی ازدواج این افراد نیز لحاظ شده است.»
سلحشوری خاطــــــرنشان می‌سازد: «همچنین حداقل سن پسران هم در این لایحه افزایش داده و 18 سال تعیین شده است.
این طرح در اواخر سال گذشته به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت ارائه شد اما متأسفانه هنوز به سبب ارائه لوایح دو فوریتی و جلسات غیرعلنی در نوبت برای ارائه در صحن است.»
وی تصریح می‌کند: «در زمینه فقهی موضوع نیز کمک‌های بی شماری از علما و مراجع تقلید گرفته‌ایم به گونه‌ای که مثلاً  آیت‌الله مکارم فتوا دادند که حتماً علاوه بر بلاغت جسمی در ازدواج نیاز به بلوغ فکری نیز لازم است.
احادیث و ادله فقهی فراوان دیگر نیز ضمیمه این طرح شده و یک پرونده حجیم از تمامی موارد تشکیل شده تا همکارانی که طرح را مطالعه خواهند کرد به این ضرورت برسند.»
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: «75 درصد ازدواج‌هایی که در سنین کودکی روی می‌دهد بعدها منجر به سرطان‌های دهانه رحم و غیره می‌شود.آمارهای مرگ و میر در دخترانی که در سنین کودکی ازدواج می‌کنند به سبب حاملگی بالاست و این امر در کنار آسیب‌های روانی است که فرد در سنین کودکی می‌بیند.تصور کنید دختری که باید با عروسک بازی کند ناچار است بچه‌داری کند و این امر وضعیت را پرخطر و حساس می‌کند.»
وی با تأکید براینکه تمام مسائل از جمله ازدواج‌هایی با سنین پایین در دختران از دو مبحث فرهنگی و اجتماعی و خلأ قانونی باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح می‌کند: «باید درگام اول خلأهای قانونی را برطرف کرد، ضمن اینکه باید آگاهی بخشی و فعالیت اجتماعی نیز انجام شود، بنابراین تصویب یک قانون به تنهایی بازدارنده نبوده و دربسیاری شرایط ازدواج‌ها درسنین پایین ثبت نمی‌شود.
بحث بلوغ فکری با آمادگی برای ازدواج تفاوت دارد و بر اساس اطلاعات پزشکانی که به فراکسیون زنان مجلس دعوت شده بودند، حداقل 2 سال زمان برای فراهم شدن شرایط ازدواج بعد از بلوغ جسمی در دختران لازم است.»
 
تحول تاریخی سن ازدواج
همچنین مرضیه قاسم‌پور حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان نیز در همین زمینه به «ایران»، می‌گوید: «سن قانونی ازدواج و بحث افزایش عددی متناسب با ضروریات اجتماعی سال‌هاست که از سوی نهادهای حامی حقوق کودک و فعالان مدنی طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
وقتی به تحولات تاریخی این موضوع رجوع می‌کنیم؛ تغییراتی در این خصوص می‌بینیم به گونه‌ای که در سال 1358، شورای انقلاب در ماده واحد‌ه‌ای بقای ماده ١٠٤١ ق. م مصوب ١٣١٣ یعنی ممنوعیت ازدواج زیر ١٥ و ١٨سال به‌تر تیب برای دختران و پسران را تصویب کرد؛ بر این اساس در هیچ حالتی معافیت از سنین پیش‌بینی شده را شامل افراد کمتر از 13 و15 سال ندانست اما پس از مدتی با تغییر این مصوبه، بلوغ مبنای سن ازدواج شد.»
وی ادامه می‌دهد: «آخرین تحول مربوط به اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدنی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ٨١ صورت گرفت، این نهاد شرط سنی ١٣ سال تمام شمسی برای دختران و برای پسران ١٥ سال را قید کرد.
 در اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت امکان ازدواج بر خلاف شروط وضع شده منوط و بسته به اخذ مجوز از دادگاه، اذن و اجازه ولی کودک و رعایت مصلحت از طرف ولی کودک است اما در این اصلاحیه، مصلحت؛ تبیین و تعریف نشده و به نوعی نسبت به ضمانت اجرای آن بی‌تفاوتی شده است.»
این حقوقدان می‌افزاید: «با وجود نکته مثبت این اصلاحیه یعنی نزدیک شدن تقریبی به سن طبیعی ازدواج از مسیر بالا بردن حداقل سن، به نظر می‌رسد مقنن با سکوت خود به ازدواج مشروط طفل شیرخوار که در قالب ناف بری در عرف و عادات سنتی و محلی و پاره‌ای از فرهنگ‌های بومی جاری بود؛ رسمیت بخشید.
تأثیر تغییر و تحولات اجتماعی در تعیین وضع شرایط ازدواج مسأله‌ای است که باید مورد توجه قانونگذار مدنی قرار می‌گرفت؛ اما چنین نشد.»
وی اظهار داشت: «فرض برخورداری همه کودکان کشور از قابلیت و رشد جسمی، روانی، خلقی و اخلاقی در شرایط اقلیمی و جغرافیایی، عرفی و فرهنگی متفاوت و با سبک‌های مختلف زندگی در یک مرز سنی مشخص و یکسان؛ فرض غیرمسلم و شاذی است
 در کشور ما روستاها و حواشی شهرها به‌دلیل ابتلای بیشتر به چالش‌هایی نظیر فقر، مهاجرت و بیکاری، کم‌سوادی و بیسوادی؛ دختران بیش از پسران قربانی ازدواج‌های اجباری، غیررسمی و غیر ثبتی می‌شوند.
حتی در مقطع سنی پایین‌تر از 7 و 9 سالگی آنها را به نامزدی مردان مسن درمی آورند؛ در مواردی هم به ازای دریافت و پرداخت مبالغ ناچیز تحت واژه ازدواج در واقع کودکان در معرض خرید و فروش واقع می‌شوند.
چالشی که با مصالح و منافع آنان از حیث سلامت روانی، جسمانی و حیثیتی و احقاق حقوق مالی ناشی از زندگی مشترک در تضاد قرار دارد.»
این حقوقدان یادآور می‌شود: «علاوه بر آن ورود زود هنگام به چرخه پر چالش زندگی زناشویی، دختران و پسران کم‌سن این سرزمین را از سیکل آموزش‌های رسمی و غیررسمی، مهارت ها و تکنیک‌های زندگی سالم فردی، جمعی و خانوادگی خارج می‌ سازد.
محروم شدن آنان از فرصت‌های آموزشی و پرورشی می‌تواند زنجیره‌ای از آسیب‌ها و چالش‌های اخلاقی و روحی؛ خشونت بخصوص از نوع خانگی را علیه کودک - مادر و افزایش تنش‌های منتهی به جدایی را در صورت داشتن فرزند یا فرزندان بر آنها در پی داشته باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «مؤلفه داشتن سن مناسب در زمان تشکیل خانواده با توجه به تعدد و تنوع نقش‌های پسا ازدواج از نظر جامعه شناسی خانواده، آموزه‌های دینی و لزوم آشنایی طرفین با حقوق و تعهدات خود در قوانین خانواده موضوعی بسیار مهم و تعیین‌کننده است.
نقش‌های جدید نظیر همسری، پدری و مادری اضافه بر نقش فرزندی همچنین سایر مسؤلیت‌های محلی و مدنی بیش از گذشته ضرورت برخورداری کودک همسر از درک عقلی و احساسی کافی و شناخت وی از حقوق و تکالیف مالی ومعنوی معطوف بر روابط زوجیت را به همگان خصوصاً نهاد قانونگذار گوشزد می‌کند.»
این پژوهشگر حوزه زنان می‌گوید: «معضل ازدواج‌های زود هنگام عموماً با دخالت و خواست والدین و خویشاوندان کودک صورت می‌گیرد؛ و متأسفانه امروزه روند صعودی به خود گرفته است.
 در این میان دختران بدون از سر گذراندن دوران کودکی، شوربختانه از سر جبر درگیر و مواجه با طیف نسبتاً وسیع وظایف ناشی از ازدواج می‌شوند؛ خطرات بارداری و زایمان و احتمال بالای به مخاطره افتادن سلامت جسمانی و بهداشت روانی را تحمل می‌کنند، تربیت فرزندان برعهده و دوش آنها که خود کودکی بیش نیستند سنگینی می‌کند؛ به انحای مختلف در تأمین مایحتاج ضروری و معیشت خانواده سهیم هستند و علاوه بر انجام اموری که بر اساس عرف و آداب شهر و محل سکونت بر عهده کودک مادر و همسر تعریف و تحمیل می‌شود.»
  وی تصریح می‌کند: «قصد و رضای طرفین از شرایط عقلی و قانونی صحت و درستی عقد ازدواج است؛ حال اگر در نظر بگیریم ازدواج جنبه مالی هم دارد؛ عنصر احراز رضایتمندی را با لزوم اثبات رشد کودک جهت مطالبه حقوق مادی خودش را با هم جمع ببندیم به ظن قوی شک و تردید نخواهیم داشت سن ازدواج دختر در بسیاری از مناطق کشور تحت تأثیرعوامل پیش گفته و رویکرد قانونگذار در سن فعلی ازدواج امروز به مصلحت نیست و نیازمند بازنگری است.
افزایش مرز عددی بالاتر از 13 و 15 سال از مسیر قانونگذاری، آموزش، ترویج و فرهنگ‌سازی می‌تواند اطفال معصوم و خردسال را از دچار شدن به آثار و عواقب ناخوش پدیده ازدواج اجباری و کودک همسری تا حدی برهاند.و هم اینکه دختران شهرنشین را که سبک زندگی شان متأثر از تحصیل و اشتغال تغییر و به نحو متفاوتی از نسل پیشین متحول شده به انتخاب و ازدواجی کیفی‌تر و تقدم نهادن به معیارهای غیر اقتصادی و دوام دهنده خانواده، نزدیکتر کند.»
وی یادآور می‌شود: «همان گونه که آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ استفتایی در خصوص ازدواج کودکان قریب به این مضمون فرموده اند؛ در گذشته چنین چیزی جایز بوده اما اکنون به‌خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد اجازه ازدواج ندارد.
افزایش حداقل سن ازدواج با توجه به وضعیت نوین زندگی شهری و تلاش دختران به منظور دستیابی به هویت‌های شغلی و آموزشی همچنین شیوع معضلات اقتصادی و مدیریت خانواده سن ازدواج عملاً بالا رفته تغییر این وضعیت به نفع تسهیل وقوع ازدواج و شکل‌گیری خانواده مستلزم عزم جدی مردم و مسئولان در حوزه‌های ناظر بر اشتغال و فرهنگ قرار دارد.»
قاسم‌پور اظهار می‌دارد: «طرح فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی چنانچه پس از تصویب و تنفیذ شورای محترم نگهبان یا بنا بر مصلحت، تبدیل به قانون شود؛ انتظار می‌رود از طریق آگاه‌ سازی و فرهنگ‌سازی بر طوایف؛ اقوام مناطق و پاره فرهنگ‌هایی مؤثر شود، که به اجبار دختر بچه ها را به ازدواج شرعی مردی میانسال حتی سالخورده در می‌آورند بعد از چندین سال شاید برای ثبت رسمی‌اش اقدام کنند.
البته از این مطلب هم نباید بسادگی عبور کرد چنانچه وضعیت اقتصادی، فرهنگی وعرفی خانواده‌هایی که به امید یک نان خور کمتر؛ بهتر تن به ازدواج زود رس دخترکان خود می‌دهند.
 قانونگذاری کار آمد در این قضیه همراه با بهبودوضع معیشتی می‌تواند در میان مدت بر تعدیل ازدواج ‌های کودکانه کودکان تأثیر‌گذار باشد.»
وی می‌افزاید: «بدیهی است هر طرحی که از سوی مجلس در راستای افزایش معقول و متعارف سن ازدواج اگر با موارد استثنایی معافیت و با امکان ساده‌ سازی تحقق شروط پیش‌بینی شده همراه باشد هم پاسخگوی اوضاع و احوال اقلیمی اجتماعی و احوال شخصیه اقوام و گروه‌های مختلف جامعه هدف خواهد بود و هم اینکه به مطالبه، انتظار و دغدغه چندین و چند ساله بخش کثیری از جامعه اعم از نهادهای مدنی فعال عرصه حقوق کودک توجه لازم ابراز شده و مهم‌ترین گام مؤثر در راستای کنترل، کاهش و حتی مهار یکی از مصادیق پر شمار پدیده خشونت علیه کودکان تلقی می‌شود که در موارد بسیار از سر ناآگاهی، فقر فرهنگی و ارزشی صورت می‌گیرد؛ مؤثر واقع می‌شود.»
 
فقر کودکی‌ها را می‌دزدد
همچنین سعید محمدزاد اکبری، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «طرح اصلاح قانون سن ازدواج با هدف تصویب قانون در جلوگیری از ازدواج کودکان کم سن وسال در مجلس شورای اسلامی مطرح است و جای بسی خوشوقتی است که موضوعی بسیار مهم از نظر رفتار شناسی و روان شناسی و جامعه شناسی زیر ذره بین رفته و به نظر من موضوع مورد بحث آنقدر اهمیت دارد که می‌توان آن را با تصویب قانونی با موضوع جلوگیری از جرم و جنایت و پیشگیری از اعمال مجرمانه مشابه‌ سازی کرد.
قوانین موضوعه در مورد ازدواج و سن ازدواج در کشور برگرفته از قوانین مدنی جاری در سایر کشورها به‌همراه نظر شارع محترم است که در 40 سال گذشته سعی در جایگزینی قوانین شرع و نیز تطابق ‌سازی این قوانین با قوانین سایر منابع بین‌المللی حقوق شده اما متأسفانه این تطابق یا انجام نشده یا در بعضی از موارد با برداشت‌های ناصحیح از قوانین موضوعه در این زمینه نه تنها راهکاری منطبق با اصول روانشناسانه و رفتارشناسانه ارائه نشده بلکه شبحی از جامعه شناختی مدرن بر آنها سایه انداخته و نسخ قوانین توسط قانون‌های موازی یا جدید نمونه‌ای از به هم ریختگی در این موضوع است.»
وی می‌افزاید: «بعضاً موادی از قانون مدنی یا اصلاحات آن در تاریخ 14/8/1370 یا تبصره‌های به وجود آمده با قوانین مجازات اسلامی و قانون‌های حمایت از خانواده تضادی درونی داشته و موجبات سردرگمی افراد و بعضاً سوء‌استفاده‌های قانونی و گسترده است.
 به‌طور مثال ماده 49 قانون حمایت از خانواده که توسط ماده 645 قانون تعزیرات نسخ شده است؛ حال اضافه کنید تضادهای موجود در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را به موضوعات بالا و پیدا کنید پرتقال فروش را.»
این حقوقدان در ادامه می‌گوید: «به نظر می‌رسد طراحان این طرح سعی در پر کردن شکاف عظیم در میان قوانین ایران با قوانین برگرفته از «کامن لا» یا سایر ارگان حقوق دنیا را دارند و از این منظر شایسته قدردانی هستند.
لازم به ذکر است در اکثر کشورهای دنیا 18 سال حداقل سن ازدواج و کمتر از آن تا 16 سال نیاز به طی فرآیندی حقوقی و زمانبر است که زیاد هواخواه ندارد.
به‌طور مثال قوانین استرالیا مردم را در انجام نکاح آزاد می‌داند درصورتی که 18 سال سن داشته باشند و کمتر از آن نیاز به حکم محکمه دارد؛ اگر شخص نکاح کرده با دیگری نکاح نماید؛ دوهمسری تلقی شده که مجازات آن زندان است.
مجبور کردن کسی برای نکاح جرم جنایی محسوب می‌شود و بیشتر ازدواج ترتیبی که دونفر آزادانه با هم ازدواج می‌کنند مد نظر قوانین است؛ مراکز مشاوره جهت راهنمایی ازدواج‌کنندگان در دسترس عموم است.»
این متخصص حقوق بین‌المللی ادامه می‌دهد: «آمارهای ارائه شده از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی یا مراکز ذیربط بسیار نگران ‌کننده است؛ به‌طور نمونه اعلام وجود 24 هزار بیوه زیر سن قانونی و وجود تعداد بسیار زیاد کودک همسری در استان خراسان رضوی زنگ خطری اجتماعی و فوق تصور را تداعی می‌نماید.
معتقدم بررسی موضوع از یک بعد نمی‌تواند چاره ساز باشد و بحث فقر و تنگدستی و بیکاری می‌تواند به‌عنوان پیش زمینه وقوع چنین معضلات اجتماعی شناخته شود.
بر همین اساس راهکارهایی همچون رفتار شناسی و روانشناسی قشر آسیب‌پذیر در این موضوع، جلب نظر کارشناسان امور مربوطه در این زمینه، تطبیق قوانین موضوعه و رفع ابهام‌ها و موارد نسخ یکدیگر، توجه به بحث‌های حقوقی بشری جاری در جهان  و همسان‌سازی قوانین با قوانین بین‌المللی موضوعه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.»
 

 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.