ion

شهروندان می توانند به حکم فیلترینگ تلگرام اعتراض کنند

دانش و فناوری /
شناسه خبر: 370390

بعد از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شکایت وکلا از «بیژن قاسم زاده»، بازپرس شعبه 2 فرهنگ و رسانه که بدون وجود قانون مصوب در مجلس حکم به فیلتر تلگرام داد، روزنامه ایران به سراغ «سعید دهقان» یکی از وکلای شاکی رفت تا انگیزه وکلا از این اقدام را بداند و اینکه در روز اول رسیدگی به پرونده در دادگاه چه گذشت و مهمتر اینکه آیا شهروندان می‌توانند به‌عنوان شاکی به این پرونده بپیوندند. گفت‌و‌گوی ما را با این وکیل می‌خوانید.

ایران آنلاین /

 شما و دیگر وکلا با چه انگیزه‌ای نسبت به بازپرس شعبه2 دادسرای فرهنگ و رسانه شکایتی را مطرح کردید؟
انگیزه اصلی مطالبه گری و تظلم خواهی بود. ابتدا همه فکر می‌کردند که شکایت وکلا نمادین است ولی باید گفت وکلا نه به‌عنوان وکیل بلکه به‌عنوان یک شهروند تظلم خواهی کردند چرا که یک بازپرس بدون استناد به قانون حکم به فیلتر تلگرام داده است. قانون نه به‌عنوان وکیل، بلکه به‌عنوان یک شهروند این اجازه را داده است تا شکایت کند. باید گفت بجز قانون اساسی ما دارای منشور حقوق شهروندی هستیم. در قانون اساسی بحث مطالبه گری و تظلم خواهی پیش‌بینی شده است و مرجع عام تظلم خواهی قوه قضائیه است. اصل 156 قانون اساسی نیز وظایف قوه قضائیه را احصا کرده است. از طرفی اگر مطالبه گری صورت نگیرد بنابراین هر سیستمی که خلاف قانون عمل می‌کند، فکر می‌کند که کار درست و قانونی انجام داده است بنابراین وقتی کاری خلاف قانون انجام می‌شود باید مطالبه گری صورت بگیرد.
روند شکایت شما در نخستین روز دادگاه به چه صورتی انجام شد؟
نخستین دادگاه شکایت وکلا از بازپرس بیژن قاسم‌زاده شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه روز یکشنبه 20 خرداد ماه در شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت به ریاست قاضی کریمی برگزار شد. در این جلسه با تقسیم کاری که شده بود از جنبه‌های مختلف قانونی توضیح داده شد، به‌طوری که ابوذر نصراللهی از منظر مباحث فقی و فلسفی، آرش کیخسروی از منظر شورای عالی فضای مجازی و ارتباطات، جواد پارسا از منظر استناد بازپرس قاسم‌زاده به ماده 114 آیین دادرسی به فیلتر تلگرام (که غیرقانونی بود)، محمد مقیمی از منظر قوانین حقوق بشر و موازین بین المللی (که طبق ماده 9 قانون مدنی این قوانین حکم قوانین داخلی را دارد چرا که ایران به آن قوانین پیوسته است)، آزیتا پولادوند از منظر حقوق شهروندی، پیام درخشان از منظر حقوق ملت (تأثیر فیلترینگ بر معیشت مردم و مشاغل) و من (سعید دهقان) از منظر اصول قانون اساسی و تمرکز بر ماده 570 قانون مجازات اسلامی به بحث فیلترینگ تلگرام پرداختند. حرف اصلی هم این بود که اگر روزی ماهواره جرم تلقی شد قانونی در مجلس به‌تصویب رسید ولی برای جرم انگاری درباره تلگرام و فیلتر آن هیچ قانون مصوبی از سوی مجلس وجود ندارد که به آن استناد شود و یک بازپرس بدون قانون مصوب مجلس برای 45 میلیون ایرانی که از تلگرام استفاده می‌کنند، رأی داده است از این‌رو این فرد صلاحیت ندارد.
گویا شاکیان این پرونده به بیش از 6 نفر رسیده آیا پرونده فیلترینگ، شاکیان جدیدی دارد؟
بله دو نفر از وکلای دیگر شکایت جدیدی بعد از ما ثبت کرده‌اند و یک شهروند اصفهانی نیز به شاکیان پرونده اضافه شده است. ابتدا 6 تن از وکلا (آرش کیخسروی، پیام درخشان، ابوذر نصرالهی، محمد مقیمی، آزیتا پولادوند، مریم پازوکی و سعید دهقان) 16 اردیبهشت نخستین شکایت علیه بازپرسی را که حکم غیرقانونی به فیلترینگ تلگرام داد در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح کردند که این پرونده به شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت و بازپرس کریمی ارجاع شد و قاضی کریمی برای پیگیری قانونی این پرونده خواستند تا لوایح تکمیلی نیز به آن اضافه شود. البته ما بعد از ثبت شکایت، از ادمین‌هایی که پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده بودند، نیز خواستیم تا اگر شکایتی بابت فیلترینگ تلگرام از بازپرس دارند در دادگاه انقلاب ثبت کنند و به وکلا بپیوندند و این اتفاق افتاد در نهایت هم یک شهروند اصفهانی (خانم کیانی) که ادمین کانال دارای مجوز تخصصی روانشناسی مادران است به شاکیان پرونده اضافه شد. البته باید بگویم که بعد از شکایت ما خیلی از افراد خواستند به ما بپیوندند ولی ما اعلام کردیم بهتر است با همین تعداد اندک در سکوت، کارها پیش برود و رسانه‌ای نشود چون هدف ما رسانه‌ای شدن نبود و می خواستیم کارها به صورت قانونی پیش برود.
آیا این شکایت برای شما پیامدهایی نیز به‌همراه داشته است؟
البته از روز اول پیش‌بینی می‌کردیم که وکلا با این  اقدام با تهدیدهایی مواجه شوند ولی تهدید‌ها به صورت مستقیم نبود ولی دقیقاً یک روز بعد از شکایت، وکلا، قوه قضائیه و دادستان کل کشور به این اقدام واکنش منفی نشان دادند تا پیگیری نشود. البته قاضی پرونده نیز 3 بار در جلسه دادگاه تأکید کرد که تا به این لحظه به‌صورت مستقیم از من چیزی نخواسته‌اند ولی به‌صورت غیرمستقیم ایشان نیز تحت فشار هستند و ما نیز به ایشان (قاضی) اعلام کردیم تا همین حدی که پیش آمدیم برای ما کار تاریخی است و تاریخ، شما را قضاوت خواهد کرد چون سابقه ندارد که یک بازپرس بدون قانون برای 45 میلیون نفر حکمی صادر کند. در این جا ذکر این نکته ضروری است که اکثریت از شکایت ما خوشحال هستند و ما پشتوانه 45 میلیونی داریم و اینکه حتی کارکنان دادگاه هم از این شکایت خوشحال بودند و کار ما را بسرعت راه انداختند و این نشان دهنده این است که هیچ کس از این موضوع راضی نیست. حتی من به قاضی گفتم نابینایی از من درخواست کرده است که در شکایتم پیگیر باشم چرا که او معتقد است که حتی این قشر هم وسلیه ارتباطی خود را ازدست داده‌اند و فشارها بر آنها مضاعف شده است چون تلگرام امکان خوبی مانند وویس و... را برای آنها فراهم کرده بود.
آیا هنوز امکان شکایت شهروندان نیز وجود دارد؟
بله این امکان وجود دارد و حتی به پیشنهاد وکلا قرار شد قاضی یک هفته فرصت دهد و تصمیمی نگیرد تا هم دولت نماینده‌اش را معرفی کند یا وکالت بدهد. ما پیشنها می‌کنیم خانم شهیندخت مولاوردی دستیاررئیس جمهوری در منشور حقوق شهروندی به شاکیان اضافه شود تا کار محکم تر پیش برود چرا که در دادگاه قاضی نیز سؤال کرد که چرا دولت بابت فیلتر تلگرام شکایت نکرده است؟ و پاسخ ما این بود که شکایت یک واجب کفایی است و حتی یک نفر هم شکایت کند، باید رسیدگی شود. بنابراین چه رئیس جمهوری که نماینده ملت است شکایت کند یا ما که به رئیس جمهوری رأی داده ایم، باید به شکایت رسیدگی شود. شکایت نکردن دولت دلیلی بر رسیدگی نکردن به این پرونده نیست ولی برای ادامه بهتر روند رسیدگی ما همین جا از رئیس جمهوری می‌خواهیم که نماینده حقوقی معرفی کند یا به یکی از وکلا وکالت دهد تا حقوق شهروندی را پیگیری کند. شهروندان هم می‌توانند در دادسرای عمومی و انقلاب در میدان 15 خرداد شکایت خود را ثبت کنند تا پرونده آنها نیز به شعبه 7 دادسرای کارکنان ارجاع داده شود. شهروندان حتی می‌توانند فراخوان اعتراضی راه بیندازند تا روند کارها سرعت بگیرد. این نکته هم بگویم اگر نماینده دولت هم شکایتی نکند یا مردم هم اقدامی نکنند به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
پیش‌بینی شما از نتیجه این پرونده چیست؟
دو پیش‌بینی از نگاه من وجود دارد؛ در صورت بدبینانه این است تحت فشار این شکایت رد شود ولی یک نظر خوشبینانه که من به آن اعتقاد دارم این است که آنچنان از نظر موازین قانونی از 7 موضع که قبلاً اعلام شد این شکایت قابل دفاع است که رد کردن این دعوا محال است. همه فکر می‌کردند که شکایت وکلا نمادین بوده و ترتیب اثری به این شکایت داده نخواهد شد ولی با برگزاری آن با وجود تمام فشارها نشان می‌دهد نمادین نبود. اینکه بازپرس کریمی برای این پرونده وقتی تعیین کرد تا حرف‌های شاکیان را بشنود اقدام بسیار خوبی بود و تا همین حد نیز برای ما قابل احترام است و با وجود فشارهایی که روی قاضی پرونده وجود دارد برگزاری نخستین جلسه نشان دهنده رسیدگی به این پرونده است.حتی قاضی کریمی گفت با وجود فشارها تنها مطابق با قوانین و مقررات این کشور به‌صورت مستقل به شکایت ما رسیدگی می‌کند و اعلام کرد که شما وکلا نیز وظیفه دارید استدلال‌ها و لوایح خود را ارائه دهید از آنجایی که ما دو بال فرشته عدالت هستیم بنابراین این پرونده روال قانونی خود را ادامه می‌دهد. از این‌رو ما به اینکه رسیدگی به این پرونده ادامه یافته و به نتیجه برسد، امیدواریم.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.