ion

تحریم ها و ارتباط آن با حقوق بین الملل

حقوقی /
شناسه خبر: 359076

تحریم‌ها ابزاری در اختیار شورای امنیت است تا با اعمال تحریم، نقض‌کننده یا تهدید‌کننده صلح و امنیت بین‌المللی از تکرار اقدامش خودداری کند و صلح و آرامش به جامعه بین‌المللی بازگردد. همچنین دولت‌ها نیز به‌منظور تأمین منافع ملی، همراهی با شورای امنیت، مجازات نقض‌کننده اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر اقدام به تحریم می‌کنند.

ایران آنلاین /درخصوص قوانین موجود در نظام حقوقی کشورها مربوط به تحریم دولت‌ها باید گفت تصور اینکه نظام قانونگذاری هر کشور تحریم کننده، یک مجموعه قوانین مربوط به تحریم را در کنار متون قانونی خود تدوین کرده تا در هر زمان که تصمیم به تحریم دولتی کرد از آن استفاده نماید اشتباه است. برای روشن شدن این موضوع می‌توان چنین بیان کرد که دولت امریکا در کنار قانون اساسی یا قوانین جزایی و مدنی، از قانونی مستقل تحت عنوان تحریم‌ها برخوردار نیست؛ بلکه دولت‌های تحریم‌کننده در هر زمان که منافع ملی آنان ایجاب نماید یا به‌دلیل نقض حقوق بشر(در تصوری آرمانی) توسط اشخاص حقوقی بین‌المللی همچون دولت، شرکتی چندملیتی یا یک گروه شورشی به اعمال تحریم مبادرت می‌ورزند.

اعمال تحریم یا بر اساس قوه مجریه کشورها و به دستور مقام‌های اجرایی یا بر طبق مصوبات قوه قانونگذاری اجرا می‌شود. به‌عنوان مثال در ایالات متحده، رئیس جمهوری این حق را دارد تا بر طبق دستور اجرایی، کشوری را مورد تحریم قرار دهد یا کنگره با وضع قانونی به تصویب تحریم مبادرت ورزد.
از گونه‌های متفاوت اعمال تحریم می‌توان به تحریم سیاسی، نظامی، ورزشی و فرهنگی، علمی و آموزشی، افراد، مالی و پولی و بازرگانی اشاره نماییم.
تحریم سیاسی؛ قطع یا کاهش روابط سیاسی و دیپلماتیک و حتی کنسولی و همچنین شامل اقدام‌هایی مانند تعلیق یا اخراج کشور از سازمان‌های بین‌المللی، منع حضور و شرکت دیپلمات‌های هدف تحریم در کشورهای تحریم‌کننده یا میزبان سازمان‌های جهانی، منع ورود افراد حقیقی و حقوقی به کشورهای یادشده و درکل، تحریم مسئولان و دولتمردان سیاسی کشورهای هدف است. این نوع از تحریم با توجه به اصل حاکمیت مساوی دولت‌ها در نظام بین‌الملل و آزادی آنها در انتخاب نوع و میزان روابط با سایر بازیگران بین‌المللی بخصوص دولت‌ها، مباینتی با حقوق بین‌الملل ندارد. چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آنکه با اسرائیل رابطه سیاسی برقرار نکرده حتی آن را نیز به مثابه یک دولت (کشور) شناسایی نکرده است. تحریم نظامی؛ اعمال ممنوعیت یا محدودیت در واردات و صادرات یا مشارکت در تولید تمام یا تعدادی از کالاهای نظامی است. این نوع تحریم‌ها جزء تحریم‌های هدفمند هستند، زیرا با انتخاب نیروهای مسلح یا فروش و خرید تنها کالاهای نظامی، امکان روابط بازرگانی در مورد سایر کالاها وجود دارد. وضعیت حقوقی این نوع از تحریم‌ها نیز مانند تحریم سیاسی است.
تحریم ورزشی و فرهنگی؛ منع شرکت ورزشکاران کشور هدف تحریم در مسابقه‌های بین‌المللی، منع شرکت در نمایشگاه‌های فرهنگی مانند کتاب و فیلم است. مانند جلوگیری از شرکت نمایندگان یوگسلاوی در رویدادهای ورزشی و فرهنگی در سال‌های 1991 تا 1999 یا تحریم مسابقه‌های ورزشی المپیک شوروی سابق و ایالات متحده توسط جمهوری اسلامی ایران. این نوع تحریم نیز در تعارض با حقوق بین‌الملل نیست.
تحریم علمی و آموزشی؛ قطع، کاهش یا برقرارنکردن هرگونه رابطه علمی و پژوهشی، ممنوعیت برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی در کشور تحریم‌کننده و ارائه خدمات به آن است؛ مانند قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد که از تمام دولت‌ها می‌خواهد تا هوشیاری به خرج دهند و از تدریس یا آموزش تخصصی اتباع ایرانی، در قلمرو یا توسط اتباع خود، در خصوص رشته‌هایی که به فعالیت‌های هسته‌ای حساس به اشاعه و توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای ایران کمک می‌کند، جلوگیری به عمل آورند. این نوع از تحریم اگر به ازدیاد بیماری بخصوص بیماری‌های همه گیر منجر شود می‌تواند برای کشور تحریم‌کننده مسئولیت زا باشد. همان طور که مسلم است اگر کشوری به نسل زدایی اقدام کند یا به کشتار دست بزند مرتکب جنایت علیه بشریت شده است در صورت تحریم علمی و همکاری نکردن در حوزه پزشکی چنانچه مرگ عده‌ای نتیجه آن باشد، امکان احراز مسئولیت دولت تحریم‌کننده وجود دارد.  تحریم افراد؛ ایجاد هر گونه ممانعت در ورود شهروندان کشور تحریم شده شامل دانشمندان و متخصصان، بازرگانان، بانکداران و ثروتمندان، افراد مسئول در پست‌های دولتی مانند مسئولان کشتیرانی است. این نوع از تحریم از آنجا که وضع قوانین گمرگی، مهاجرتی و مربوط به ورود و خروج افراد، دراختیار هر دولت است همان‌طور که دولت‌ها در انتخاب شرایط اعطای تابعیت آزاد هستند بنابراین در تعارض با حقوق بین‌الملل نیست.
تحریم‌های مالی و پولی؛ شامل اعمال هر گونه ممنوعیت یا محدودیت در روابط بانکی و مالی با دولت یا افراد و شرکت‌های تحت تابعیت آن دولت می‌شود. این نوع تحریم شدیدترین نوع تحریم است زیرا کلی و همه جانبه است و درعمل هرگونه خرید و فروش کالا و خدمات به‌دلیل  نداشتن امکان نقل و انتقال پول با ممنوعیت یا محدودیت بسیار شدیدی مواجه می‌شود؛ موردی که موجب شد شرکت‌های اروپایی و امریکایی به فروش دارو به ایران اقدام نکنند که این مسأله به اشتباه تصور تحریم دارو و تجهیزات پزشکی را در ذهن عده‌ای نزدیک کرد.
این نوع تحریم در صورتی که پس از خرید و فروش و هر گونه رابطه بازرگانی با کشور مورد تحریم صورت گیرد به‌دلیل لزوم وفای به عهد و ایفای تعهدات در تعارض با حقوق بین‌الملل است. به مانند اقدام بعضی دولت‌ها در مسدود کردن پول‌های ایران پس از خرید نفت از آن.
تحریم بازرگانی؛ شامل عدم خرید، عدم فروش، خودداری از رفت و آمد وسایل حمل کالا بخصوص کشتی‌های کشور تحریم شده و سرمایه‌گذاری نکردن در کشور مورد تحریم است. عدم خرید از کشورهدف تحریم به‌دلیل اصل آزادی دولت‌ها در روابط بازرگانی تعارضی با حقوق بین‌الملل ندارد. عدم فروش کالاها و عدم ارائه خدمات به کشور هدف تحریم نیز در تعارض با حقوق بین‌الملل نیست مگر آنکه شهروندان کشور تحریم شده به غیر از کشور تحریم‌کننده از مجاری دیگری نتوانند کالاهای اساسی که برای زندگی (حداقل زنده ماندن) انسان‌ها لازم است تهیه نمایند. این قبیل کالاها شامل مواد غذایی، دارو و بعضی قطعات اصلی وسایل نقلیه بخصوص هواپیما است. بنابراین اگر سامانه هوایی کشوری و هواپیماهای آن به طور کامل وابسته به کشور تحریم‌کننده باشد بنا بر بعضی از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل (که به‌دلیل تکرار و مسلم بودن آن به عرف بین‌الملل تبدیل شده یعنی همه دولت‌ها باید از آن تبعیت نمایند) کشور تحریم‌کننده باید قطعات و تجهیزات لازم را به کشور تحریم شده به فروش رساند. حال اگر فرض شود که کشور تحریم شده با توان نظامی خود به نقض حقوق بشر و تجاوز به دیگران مبادرت ورزیده است و این نگرانی وجود داشته باشد که دولت تحریم شده از قطعات هوایی در هواپیماهای نظامی و درنتیجه نقض حقوق بشر استفاده می‌کند باز عدم صادرات آن موجه نخواهد بود چرا که می‌تواند به تنها صادرات قطعات هواپیماهای مسافربری و نه نظامی اقدام کند و اگر باز امکان تفکیک قطعات نظامی از مسافربری (به دلیل عدم امکان تعیین کاربری آن و دوگانه بودن کالا) وجود نداشته باشد با برقراری نظارت‌های بین‌المللی در استفاده از آن به هنگام تعمیرات هواپیماها باید به فروش آن اقدام نماید. بر طبق حقوق بین‌الملل دریاها، خودداری از حمل و نقل کالاها به کشور مورد تحریم و اقداماتی چون بازرسی، تفتیش و توقیف کشتی‌های کشور تحریم شده ممنوع است اما اگر براساس قطعنامه شورای امنیت به تفتیش و بازرسی اقدام شود بر اساس ماده 25 منشور اقدام اشاره شده بر اساس اصل قانونیت فاقد اشکال است. مانند بند 18 قطعنامه 1929 (2010 میلادی) که تأمین سوخت به کشتی‌ها و شناورهای ایران را ممنوع کرده است.
باید اشاره کرد که هر چند اعمال بعضی از تحریم‌ها در تعارض با حقوق بین‌الملل نیست اما از آنجا که دولت‌ها به نمایندگی از مردم خود در نظام بین‌الملل اقدام می‌کنند باید زمینه همکاری در تمام زمینه‌ها بخصوص فرهنگی، وابستگی متقابل و رشد بازرگانی را به وجود آورند تا صلح و حقوق بشر به جای نبرد و رفتار غیرانسانی در جهان حاکم شود و در نتیجه مردم کل جهان در کنار هم از یک زندگی آرام و شرافتمندانه برخوردار شوند./روزنامه ایران

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.