ion

مبنای حقوقی رفراندوم چیست؟

اصل 59 راهگشای بن‌بست‌ها

حقوقی /
شناسه خبر: 334583

مروری بر قانون اساسی نشان می‌دهد در سه اصل از این قانون که عبارتند از همه‌ پرسی برای قانونگذاری عادی (موضوع اصل 59)؛ همه پرسی با صلاحدید رهبر معظم انقلاب (موضوع بند 3 اصل 110) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آرای عمومی لازم یا مناسب باشد و سرانجام همه ‌پرسی برای بازنگری در قانون اساسی (موضوع اصل 177)، همه‌ پرسی پیش‌بینی شده است.

ایران آنلاین / شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در مورد یک مسأله‌ای در خانواده با اختلاف نظر اعضا مواجه شوید؛ در چنین زمان هایی، بهترین راهکار منطقی و عقلانی، ارجحیت دادن به نظر بزرگ خانه  یا رأی‌گیری مابین خواهران و برادران است تا مناسب‌ترین شیوه اتخاذ شود. اگر وسعت این مثال را به قانون کشورداری گسترش دهیم شاهد توجه وافر بزرگان نظام از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به اصل 59 خواهیم بود  که در شمار اصول مترقی قانون اساسی به شمار می‌رود که مسائل لاینحل و قفل‌ها را می‌شکند و شبهه بی‌فایدگی رأی دادن را از ذهن جامعه پاک می‌کند. اما چرا بازگویی آن از جانب رئیس جمهوری سبب جبهه‌گیری برخی افراد شده نیازمند واکاوی جدی است که آیا این اصل دچار نواقص حقوقی بوده؟ یا مباحثی که می‌شود اغلب از جنس درگیری‌های سیاسی است؟ این در حالی است که سخنان روحانی در واقع دعوت عام به وفاق بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار همه احزاب، جناح‌ها و آحاد مردم است. این‌که بیان شود «اگر در مسأله‌ای اختلاف نظر داریم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم» در واقع همان امری است که در دایره‌ای کوچک‌تر در بین خانواده‌های ایرانی انجام می‌پذیرد. برگزاری همه‌پرسی یا همان رفراندوم یکی از راهکارهای قانونگذار بوده است اما تا کنون به جز سه مورد رفراندوم درباره اصل نظام جمهوری اسلامی در فروردین 58، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر 58 و اصلاحیه قانون اساسی در سال 68، مراجعه‌ای به آرای عمومی صورت نگرفته است.

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این زمینه به «ایران» می‌گوید: «گمان بنده در خصوص مباحثی که راجع به اصل 59 مطرح شده این است که دولت یا تعداد کافی از نمایندگان مجلس در صورتی که موضوعی را مهم و درخور ارجاع به آرای عمومی بدانند می‌توانند با دادن لایحه یا طرح آن را مطرح کنند.این طرح یا لایحه اعلام وصول خواهد شد و بر حسب این‌که فوریت داشته یا نداشته باشد در فرآیند قانونگذاری قرار خواهد گرفت و نهایتاً به رأی گذاشته خواهد شد.» وی می‌افزاید: «تفاوت آن با سایر لوایح و طرح‌ها این است که باید با دو سوم آرا تصویب شود؛ درصورت تصویب به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد و در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود در این مرحله مراتب به استحضار مقام معظم رهبری خواهد رسید تا فرمان همه پرسی را صادر فرمایند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه می‌دهد: «بدیهی است در صورت عدم تأیید شورای نگهبان و اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و بر مبنای تصمیم مجمع مذکور اقدام خواهد شد. گمان می‌کنم بهتر است کسانی که همه پرسی موضوع اصل 59 را کلاً غیر قابل اجرا می‌دانند استدلال خود را بیان کنند تا ما استفاده کنیم و امکان بحث نیز ایجاد شود چون بنده موجبی برای چنین مخالفت و مقاومتی نیافتم.»
همچنین محمد کاظمی نایب‌رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به «ایران» می‌گوید: «مروری بر قانون اساسی نشان می‌دهد در سه اصل از این قانون که عبارتند از همه‌ پرسی برای قانونگذاری عادی (موضوع اصل 59)؛ همه پرسی با صلاحدید رهبر معظم انقلاب (موضوع بند 3 اصل 110) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آرای عمومی لازم یا مناسب باشد و سرانجام همه ‌پرسی برای بازنگری در قانون اساسی (موضوع اصل 177)، همه‌ پرسی پیش‌بینی شده است. معتقدم بایستی همگان در هر سمت و جایگاهی که دارند به قانون اساسی کشور تمکین کنند.»
وی می‌افزاید: «قانون اساسی کشور همه پرسی یا رفراندوم را تجویز کرده و اجازه داده تا مردم در مسائل مهم مملکتی مستقیم اظهار نظر کنند و این امری رایج در تمامی کشورهایی است که دارای قانون اساسی مترقی هستند. خوشبختانه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران از قوانین مترقی دنیا به شمار می‌رود و همه مسائل مربوط به آرای مردم و تصمیم آنان در مورد مسائل کلان و مهم کشور را پذیرفته است.»
نماینده مردم ملایر در مجلس دهم ادامه می‌دهد: «رئیس جمهوری این بحث و اصل قانون اساسی را گوشزد کردند و صحبتی نشد که هم‌اکنون نیازمند انجام آن باشیم.
رئیس جمهوری به عنوان یک حقوقدان یادآوری کردند که در قانون اساسی کشور چنین اصلی را داریم و تعطیل نیست و در مسائل مهم کشور می‌توان مستقیم به آرای مردمی رجوع کنیم. این اصل در واقع حقی برای ملت است چرا که صاحبان اصلی این انقلاب  آنان هستند و در مسائل اساسی می‌توان نظرات آنان را جویا و بر همان اساس گام برداشت.» وی خاطرنشان می‌سازد: «معتقدم بیان حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی به گونه‌ای نبوده که خروج وی از محدوده قانون اساسی را متصور سازد و بر همین اساس مطالب مخالفان وی در این مورد را متوجه نمی‌شوم. به نظرم مخالفان این سخنان رئیس جمهوری دلیل حقوقی برای مخالفت ندارند و بیشتر مباحث آنان سیاسی است؛ یعنی احتمال مخالفت‌ها به سبب شرایط سیاسی کشور است.»
همچنین سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «اصل 59 قانون اساسی به صراحت می‌گوید که می‌توان از آرای مردم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به صورت همه پرسی بهره‌مند شد؛ در این اصل فقط مؤلفه‌ای که استثنا شمرده شده بحث نظامی است. ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد و درخواست آن باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان خانه ملت برسد.
رئیس جمهوری بر اساس اصل 113 مسئول اجرای قانون اساسی است اما متأسفانه برخی  اصول قانون اساسی از جمله همین اصل 59  مغفول مانده است. اصل بر این است که اختیار قانونگذاری با مردم است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به وکالت از ملت اقدام به قانونگذاری می‌کنند.
اگر قانونگذاری به صورت مستقیم از طرف مردم توسط همه پرسی صورت پذیرد به‌طور حتم اعتبارش نسبت به مراجعه به آرای نمایندگان مردم بالاتر است و بر همین اساس قانونگذاران قانون اساسی بیان کرده که در مسائل بسیار مهم قانونگذاری از طریق مراجعه مستقیم صورت می‌پذیرد.»
وی می‌افزاید: «متأسفانه به‌رغم این‌که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مسائل مهمی داشتیم اما این کوتاهی انجام شده است و بر این باورم رئیس‌جمهوری صالح‌ترین فردی است که می‌تواند پیشنهاد مراجعه به آرای عمومی را بدهد.
اصل 59 قانون اساسی برگزاری همه‌پرسی در شرایط خاص برای امور خاص را امکان پذیر دانسته است، این نشان‌دهنده یک ظرفیت بزرگ ولی مورد غفلت واقع شده قانون اساسی در جهت تحقق مردم سالاری است.»
علیزاده طباطبایی اظهار می‌دارد: «هم‌اکنون شاهد موضع گیری‌هایی  علیه رئیس جمهوری به سبب بیان اصل 59  قانون اساسی هستیم؛ به عبارتی این افراد مراجعه به آرای عمومی را تا جایی قبول دارند که به نفع خودشان باشد و اگر احساس کنند که آرای مردم برخلاف خواسته آنان است با اصل نظرخواهی از مردم مخالفت می‌کنند. هم‌اکنون مسائل مختلفی همچون یارانه‌ها، رابطه با امریکا و غیره را می‌توان به صورت کاملاً دموکراتیک و بر اساس پیش‌بینی‌های مؤسسان قانون اساسی در معرض آرای عموم ملت ایران گذاشت. این اصل ضامن بقای نظام است چرا که مردم طرفدار آن هستند و راهپیمایی 22بهمن ماه نیز دلیل عمده‌ای برای این ادعا است.»
همچنین حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی  در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «صحبت‌های رئیس جمهوری در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که حاکم بود صلاح به نظر نمی‌رسید. اصولاً اصل 59 قانون درست و صحیح است و زمانی که مشکلاتی نسبت به قانون اساسی در کشور ایجاد شد رفراندوم برگزار و اصلاحاتی در آن انجام شد. ولی این‌که به فرض در زمان جریان دراویش که با توطئه دول غربی در کشور چنین مباحثی مطرح شود اقدام صحیحی نبود.» وی می‌افزاید: «در همین جریانات اخیر ترامپ و همپیمانان غربی اش بارها سعی در مداخله برای ضربه زدن به نظام داشتند اما در وضعیتی که راهپیمایی عظیمی برای نشان دادن وفاداری ملت به انقلاب  بود پرداختن به چنین مسائلی لزومی نداشت. راهپیمایی بزرگ مردم در 22 بهمن ماه امسال خودش یک رفراندوم به شمار می‌رفت و در اصل همه پرسی عملی از ملت برای تأیید نظام و رهبری بود.»
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «رئیس جمهوری وقتی می‌گویند دعوایی نمی‌خواهد وقتی صندوق‌های رأی هستند باید پرسید مگر شما دعوایی دارید؟ همگان قبول دارند که قانون اساسی کشور دارای چنین ظرفیت بالایی است اما سؤال اینجاست که ما با چه کسی در کشور دعوا داریم؟ امروز همه قوای سه گانه کشور یک مشت هستند تا در شرایط کنونی دولت موفق شود و در مقابل توطئه‌ دشمنان سربلند شوند.
هم‌اکنون افرادی که با اصل انقلاب تقابل دارند اقدام به سیاه نمایی نظام جمهوری اسلامی و تبرئه چهره ظالم سلطنت پهلوی می‌کنند و همچنین در چنین شرایطی که رسانه‌های معاند آدرس غلط می‌دهند این صحبت‌ها قابل قبول نیست.»
وی یادآور شد: «امروزه همه جناح‌های سیاسی اعم از چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا در تلاش برای موفقیت دولت هستند، چرا که همگان باور دارند که این اقداماتشان در راستای دفاع از نظام و ولایت فقیه است. هم‌اکنون اختلافی وجود ندارد و اگر انتقادی هم هست در واقع مابین مباحث خوب و خوب‌تر در امر حکومتداری است.»

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.