ion

ایران آنلاین / سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در کشور، مکلف است به میزان مقرر در قانون، حق بیمه دریافت کرده و نیز به میزان مقرر در قانون به مشمولین قانون تأمین اجتماعی، خدمات بیمه‌ای عرضه کند. بنابراین، طبیعی است که همواره یکی از دغدغه‌های سازمان، حفظ تعادل میان منابع و مصارف و پرهیز از سقوط در دام توقف پرداخت‌ها و تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن باشد.
در این مقاله، درصدد برشمردن عوامل دخیل در کاهش منابع و افزایش مصارف نیستیم اما درصدد اثبات این فرضیه هستیم که یکی از چند عامل اساسی برهم زننده تعادل - که احتمالاً از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کنند - قوانین نامشروع است؛ یعنی قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و غفلتاً از فیلتر فقهای شورای نگهبان نیز عبور و سازمان را در معرض کاهش منابع یا افزایش تعهدات یا هر دو قرار داده است.
برای اثبات این فرضیه، ابتدا به تبیین مبنای مشروعیت قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 پرداخته و سپس بر آن اساس، به معرفی پاره‌ای از مصوبات مجلس شورای اسلامی و اثبات مغایرت شرعی آنها می‌پردازیم.
مبنای مشروعیت قانون تأمین اجتماعی چیست؟
قانون تأمین اجتماعی، خیل عظیمی از کارگران را در زمره بیمه شدگان اجباری سازمان موسوم به تأمین اجتماعی قرارداده و بیمه شدگان و کارفرمایان ایشان را الزام به پرداخت نسبت معینی از دستمزد، به‌عنوان حق بیمه کرده است. بنابراین، الزام مذکور، از قرارداد و تراضی سرچشمه نگرفته است بلکه حاکم، به‌صورت یکجانبه مبادرت به‌تصرف در اموال خصوصی متعلق به کارگر و کارفرما کرده است. در نظام اسلامی، این تصرف باید متکی بر حکم شرعی یا متکی به مصلحتی از مصالح نظام باشد. تردیدی نیست که شارع در زمینه تأمین اجتماعی به کیفیت امروزی، حکمی نداشته و احکام شرعی به مفهوم خاص، مجوز تصرف حاکم در اموال خصوصی را برای برقراری پوشش بیمه‌ای نمی‌دهند. بنابراین، گریزی از آن نیست که تأیید اصلاحات و الحاقات متعدد به قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 از سوی شورای نگهبان را حمل بر تشخیص مصلحتی کنیم که در پس قانون تأمین اجتماعی نهفته است. بی‌تردید، اگر از نظر شورای نگهبان، اساس قانون تأمین اجتماعی مغایر شرع می‌بود از تأیید اصلاحات وارد بر آن نیز خودداری می‌کرد.
بنابراین، قدر مسلم آن است که در مورد قانون تأمین اجتماعی، یک تشخیص مصلحت ضمنی صورت پذیرفته است اما این تشخیص برخلاف فرایند مقرر در قانون اساسی، توسط خود شورای نگهبان و بدون ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقق یافته است.
مصلحت پشتوانه قانون تأمین اجتماعی، چیست؟
کشف مصلحت پشتوانه قانون تأمین اجتماعی چندان دشوار به نظر نمی‌رسد؛ کارگران نیازمند یک پوشش بیمه‌ای حداقلی هستند که علی‌الاصول از طریق بیمه‌های تجارتی نیز قابل تحصیل است اما این احتمال قوی وجود دارد که نیازهای فوری و کوتاه مدت، آنان را از اندیشیدن به نیازهای غیرفوری و بلند مدت همچون ازکارافتادگی بازدارد یا اساساً درآمد کارگر تکافوی پرداخت حق بیمه در بیمه‌های تجارتی را ننماید. بدین‌ترتیب، اولاً بیمه کردن کارگران، نیازمند یک الزام و اجبار قانونی است و ثانیاً نیازمند عدالت توزیعی در زمینه پرداخت حق بیمه است زیرا سازوکار بیمه‌های تجارتی، اساساً بر عدالت معاوضی بنا شده و تفاوتی میان کارگر کم درآمد و پردرآمد قائل نیست و همین خصیصه است که کارگران کم درآمد را از بیمه منصرف می‌کند و حال آنکه در بیمه غیر‌تجارتی و به تعبیر روشن‌تر بیمه اجتماعی، حق بیمه به نسبت درآمد دریافت می‌شود. بنابراین، مصلحت پشتوانه قانون تأمین اجتماعی، ضرورت ایجاد یک امنیت معیشتی حداقلی برای کارگران از طریق برقراری بیمه اجباری متکی بر اصول بیمه اجتماعی ـ و نه تجارتی ـ است. این مصلحت سنجی، حکومت را مجاز می‌سازد که حق بیمه را فقط به میزانی که اصول بیمه‌های اجتماعی و محاسبات بیمه‌ای تعیین‌کننده آن است وصول کرده و مجدداً با رعایت اصول بیمه اجتماعی و محاسبات بیمه‌ای، میان بیمه شدگان توزیع کند. بنابراین، قوانینی که بدون توجه به اصول بیمه‌ای و محاسبات بیمه‌ای، باری بر دوش پرداخت‌کنندگان حق بیمه تحمیل می‌کنند خلاف مصلحت پشتوانه قانون تأمین اجتماعی بوده و طبعاً خلاف شرع هستند. متقابلاً پرداخت‌هایی نیز که قانون برای بیمه شدگان تجویز می‌کند اما مبتنی بر اصول و محاسبات بیمه‌ای نیستند، به منزله تصرف نامشروع در وجوهی است که به‌عنوان حق بیمه جمع‌آوری شده است.
قوانین مغایر شرع حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی کدامند؟
قوانین تنظیم‌کننده سیاست‌های اشتغال در زمره مهم‌ترین قوانینی هستند که فاقد منطق بیمه‌ای بوده و آشکارا مغایر با مصلحت پشتوانه قانون تأمین اجتماعی هستند زیرا قرار بر این نبوده است که اموال خصوصی کارگر و کارفرما صرف تحقق اهداف قوه مجریه در زمینه اشتغال شود. متأسفانه تعداد این قبیل قوانین که با تجویز بازنشستگی‌های پیش از موعد، اهداف غیر بیمه‌ای را تعقیب کرده و تعادل منابع و مصارف سازمان را بر هم می‌زنند، کم نیستند.
 قوانین حمایتی مناسبتی با قوانین بیمه‌ای نداشته و از مصادیق بارز قوانین نامشروع حاکم بر سازمان است. وجوه تحصیل شده از کارگر و کارفرما صرفاً باید با منطق بیمه‌ای ـ و نه منطق حمایتی ـ مصرف شود. بنابراین، سرمایه لازم جهت حمایت از بعضی اقشار مستحق حمایت، باید از محل مشروع تأمین شود. توزیع درآمد سازمان میان بیمه شدگان باید دارای منطق بیمه‌ای و محاسبات بیمه‌ای باشد. بنابراین، قوانین ترجیح دهنده یک گروه بیمه شده بر گروه دیگر، بی‌آنکه این ترجیح مبتنی بر اصول بیمه‌ای باشد، در زمره قوانین مغایر شرعی هستند که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند. دیدگاه‌هایی که ادغام صندوق‌های بیمه‌ای یا ایجاد تساوی پرداخت میان صندوق‌های متعدد را ترویج می‌کنند، جملگی فاقد منطق بیمه‌ای هستند زیرا هر صندوق درآمدها و مصارف خاص خود و ذینفعان خاص خود را دارد و ایجاد تساوی به صورت دستوری به منزله نادیده انگاشتن محاسبات بیمه‌ای است. بدیهی‌ست قوانینی نیز که با اتکا بر این اندیشه تصویب شوند، نامشروع خواهند بود.
راه حل چیست؟
پیش‌تر توضیح دادیم که مصلحت پشتوانه قانون تأمین اجتماعی به طور ضمنی توسط شورای نگهبان شناسایی شده است. همچنین دریافتیم که نمی‌توان با اتکا به یک مصلحت، هر نوع تصرفی را در اموال خصوصی انجام داد. مثلاً دریافت مالیات، مصلحت خاص خود را دارد. همچنین است عوارض و حقوق گمرکی و غیره. بنابراین، قوانین حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی باید در محدوده مصلحت مبنای قانون تأمین اجتماعی باشند و الا مغایر شرع به مفهوم عام کلمه خواهند بود.
بسیار بعید به نظر می‌رسد که شورای نگهبان، با این نتیجه‌گیری مخالف باشد کمااینکه هم اینک نیز این شورا از تأیید مصوبات مجلس شورای اسلامی که مغایر با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باشند ـ مادامی که آن مصلحت باقی باشد ـ خودداری می‌کند.
بنابراین، مُهر تأیید شورای نگهبان بر مصوبات مغایر با مصلحت پشتوانه قانون تأمین اجتماعی، ناشی از غفلت از حکم قضیه نیست بلکه ناشی از غفلت از موضوع حکم است. بدیهی‌ست که شورا کارشناس در موضوع شناسی نیست اما باید انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصول و محاسبات بیمه‌ای را از طریق ارجاع به کارشناسان احراز کرده و سپس مبادرت به تأیید آن کند یا آنکه اسناد دال بر طی مراحل کارشناسی را از مجلس مطالبه کند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که یکی از چند عامل اساسی برهم زننده تعادل پایدار منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی مرتفع شود.

 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.