ion

گزارش دهی مسئولان؛ حق شهروندان

حقوقی /
شناسه خبر: 307510

تضمین حقوق شهروندی در عین حال تضمین و تقویت استحکام و بقای حکومت است. این واقعیت باید در عمل مورد توجه قرار گیرد. تحقق حقوق شهروندی در گرو داشتن ضمانت اجرای لازم و کافی است . از این منظر نه فقط مقامات قوه مجریه بلکه سران دو قوه دیگر و سایر مقامات بلندپایه نیز نقش کلیدی در پیشبرد این منشور دارند و بدون یاری آنان ، رسیدن به اهداف ، دشوار و حتی ناممکن خواهد بود.

ایران آنلاین /نفس تنظیم سندی به‌عنوان منشور حقوق شهروندی را به این دلیل که گفتمان مربوط به حقوق شهروندی را تقویت می‌کند باید دستاورد و حرکتی مثبت برای پاسخگویی به خواست مردم شمرد.

برگزاری جلسه‌ای برای گزارش دهی به مردم توسط رئیس جمهوری، معاونین و وزیران نیز به خودی خود یک حرکت مثبت برای تقویت فرهنگ پاسخگویی و نظارت‌پذیری است. امروز نباید هیچ تردیدی وجود داشته باشد که فلسفه وجودی دولت، خدمت به مردم است و خدمات مورد نیاز را خود مردم به‌طور مستقیم یا از طریق نمایندگان خود تعریف می‌کنند. البته مسأله انتخابات آزاد و منصفانه موضوع مهم دیگری است که باید به آن توجه شود و مشکلات موجود برطرف شود. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات باید در حدود لازم و حداقلی اعمال شود. حق انتخاب کردن متعلق به مردم است نه شورای نگهبان و این حق باید به طور کامل اجرا شود تا مشروعیت و کارآمدی حکومت را پشتیبانی کند. به نحوی که مطلع شدیم دولت در مقام پشتیبانی از حقوق شهروندی اسنادی را به‌صورت مصوبه و پیش‌نویس لایحه آماده کرده است که عناوین آنها در مراسم اخیر حقوق شهروندی اعلام شد. البته محتوای این اسناد باید در معرض بررسی مردم و صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد تا معلوم شود این اسناد در صورت تصویب نهایی و اجرا تا چه حد می‌تواند به پیشبرد اهداف مورد نظر کمک کند. در این مراسم رئیس جمهوری دستوراتی صادر کردند. از جمله خطاب به وزیر ارتباطات دستور دادند که هیچ شبکه اجتماعی فیلتر نشود و خطاب به وزیر علوم که هیچ دانشجویی به دلایل سیاسی و عقیدتی یا از طریق بازرسی زندگی خصوصی از تحصیل محروم نشود، تأکید کردند که هیچ کس فراتر از قانون نیست و اقدامات یا دستورات فراقانونی نباید در دولت اجرا شود یا پذیرفته شود، دستگاه‌های امنیتی را از شنود غیرقانونی و بدون ضابطه منع و تصریح کردند که همه اقدامات باید در خدمت مردم و برای امنیت مردم باشد، بعلاوه رئیس جمهوری مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی را مورد تأکید قرار دادند. بیان این مطالب و تأکید بر آن به خودی خود یک دستاورد است.
اما در این باره که تا چه حد انگیزه مطالبه گری حقوق شهروندی با اجرای این منشور بین مردم تقویت شده است باید بگویم به نظرم هنوز در موقعیتی نیستیم که بتوانیم از اجرای منشور حقوق شهروندی سخن بگوییم. مردم هنوز درباره چگونگی اراده دولت برای اجرای منشور، پرسش‌ها و تردید‌های جدی دارند. روحیه مطالبه گری مردم برای احقاق حقوق شهروندی سال‌هاست که وجود دارد. انقلاب مشروطیت و انقلاب سال ۱۳۵۷ محصول همین مطالبه گری بوده است. رئیس جمهوری بدرستی اشاره کردند که هدف مردم از انقلاب را در یک کلام خطاب به حکومت می‌توان خلاصه کرد: «حق ما را بدهید» در این کلام این مفهوم نیز نهفته است که «حقمان را می‌گیریم». در گذشته مردم نشان داده‌اند که در این مورد جدی هستند. مردم به تجربه آموخته‌اند که اقدامات دولت و سیاستمداران را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهند نه سخنان ایشان را. من نیز مانند سایر مردم امیدوارم در سال پیش رو دولت اقداماتی را برای تحقق منشور انجام دهد که برای ما مشهود و ملموس باشد. طبعاً مردم به نتیجه اقدامات دولت توجه خواهند کرد و بر این اساس رفتار خود را تنظیم می‌کنند.  به نظر بنده موانع زیادی بر سر راه اجرای منشور حقوق شهروندی وجود دارد که مسأله فرهنگی یکی از آنهاست. دولت باید آموزش و تمرین حقوق شهروندی را از مدارس شروع کند. وزیر آموزش پرورش توضیح دادند که اقداماتی در این خصوص انجام شده یا آغاز شده است. مسأله دیگر این است که تضمین حقوق شهروندی در عین حال نیازمند همکاری همه قوا و ارکان کشور است. به نظرم قوه قضائیه و شورای نگهبان در این میان نقش کلیدی دارند. مردم انتظار دارند این مراجع و سایر نهادها و دستگاه‌ها برای تحقق و تضمین حقوق شهروندی همکاری کنند. به لحاظ فلسفی میان مردم و حکومت در این خصوص جنگ و تضادی نیست. تضمین حقوق شهروندی در عین حال تضمین و تقویت استحکام و بقای حکومت است. این واقعیت باید در عمل مورد توجه قرار گیرد. تحقق حقوق شهروندی در گرو داشتن ضمانت اجرای لازم و کافی است . از این منظر نه فقط مقامات قوه مجریه بلکه سران دو قوه دیگر و سایر مقامات بلندپایه نیز نقش کلیدی در پیشبرد این منشور دارند و بدون یاری آنان ، رسیدن به اهداف ، دشوار و حتی ناممکن خواهد بود. در فرض کمبود یا نبود همکاری از سوی مقامات و نهادهای دیگر دولت می‌تواند از دستگاه‌های زیرمجموعه و وابسته خود شروع کند و آنچنان قوی و برجسته عمل کند که سایرین نیز ناگزیر به تبعیت شوند یا آماده باشند هزینه بی‌توجهی به حقوق مردم را بپردازند. اجزای حقوق شهروندی به هم پیوسته‌اند و باید به صورت یک سیستم دیده و اجرا شوند. تأکید بر یک بخش و غفلت از بخش‌های دیگر نتیجه بخش نخواهد بود.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.